توافق نامه ي سوات و پيش روي طالبان در پاكستان

(مهدي حقيقت خواه)

پس از امضاي توافق نامه ي سوات بين دولت پاكستان و نيروهاي طالبان در اين كشور كه در راستاي طرح "اف پك" (استراتژي رئيس جمهور جديد ايالات متحده در منطقه) به امضا رسيد، دولت حاكميت بر دره سوات را به طالبان پاكستان واگذار كرد. طبق اين توافق نامه طالبان مي توانند در اين منطقه احكام خود را جاري كرده و به اجراي شريعت بپردازند . در واقع در اين توافق نامه ، دولت به طالبان اجازه خواهد داد تا زير عنوان قانوني لايحه ي اجراي عدل شريعت ، دست به كشتار شيعيان بزند .

در همين راستا نيروهاي طالبان در اين منطقه به محض امضاي اين قرارداد ، حكومت و خلافت طالباني را اعمال كرده و از اول اردي بهشت ماه دست به پيش روي در خاك پاكستان به منظور اشغال تمام خاك اين كشور زدند. طالبان موفق شدند در همان دو سه روز اول منطقه ي "بونير" و كوههاي اطراف آن را به تصرف خود در آورند . طالبان وارد مقر پليس در شهر "بونير" در 70 كيلومتري اسلام آباد شده و از پليس خواستار سوابق مردم شدند. "محمد خليل" فرمانده طالبان اعلام كرده است كه در اسرع وقت در منطقه "بونير" دادگاه هاي شريعت راه اندازي خواهند شد.

هم چنين پس از گذشت چند روز آن ها خواستار راه اندازي دادگاه‌هاي موسوم به شرعي و اجراي اسلام طالبان يا "طالبانيسم " در سراسر بخش " ملا كند" در "دره سوات" شدند و رهبر طالبان سوات نيز نظام پاكستان را كفر و دادگاه‌هاي اين كشور را بت خانه توصيف كرد و دستور داد كه هر فردي از دستورات و قوانين طالبان پيروي نكند، كشته خواهد شد.

طالبان دستور دادند كه نبايد هيچ زني بدون حجاب طالباني از خانه خارج شود و هر جوان بايد ريش داشته باشد، همچنين طالبان موسيقي را حرام دانستند و در منطقه استفاده از راديو و ضبط و تلويزيون را براي گوش دادن موسيقي ممنوع اعلام كردند.

نيز منابع خبري اعلام كردند از روز پنج شنبه سوم اردي بهشت بيش از 30 شبه نظامي طالبان همراه با سلاح جديد وارد شهرستان "پورن" در منطقه "شانگلا" در ايالت سرحد شدند و اكنون در بازار "لوچ" گشت مي‌زنند. منطقه "شانگلا" سومين منطقه پس از سوات و بونير است كه طالبان به منظور اجراي عدل شريعت طالباني وارد آن شده‌اند.

"مفتي بشير" رهبر طالبان محلي در منطقه "بونير"در گفتگو با خبرنگاران گفت: هدف گشت زدن مسلح اين نيست كه به محيط ترس بيافزاييم بلكه مي خواهيم مردم بفهمند كه "اجراي شريعت" و "گسترش جهاد" هدف ما است. مولانا "فضل الرحمن" رئيس جمعيت افراطي و شورشي موسوم به علماي اسلام پاكستان نيز در جلسه مجلس ملي پاكستان اعلام كرد: اگر طالبان به "سد تربيلا" در ايالت سرحد برسند، ديگر هيچ مانعي براي اشغال اسلام آباد باقي نخواهد ماند.

از سويي "رحمان ملك" مشاور وزارت كشور پاكستان فتواي جديد "صوفي محمد" رهبر جنبش تحريك در دره سوات را شديداً مورد انتقاد قرار داد و گفت: چند نفر كم سواد نمي‌توانند "قانون اساسي پاكستان" را مخالف اسلام توصيف كنند در حاليكه همين قانون اساسي ضامن سلامت كشور و براي همه اقشار مردم اين كشور مورد قبول و محترم است.

وي در كنفرانس مطبوعاتي خود در "اداره ملي پليس پاكستان" طي سخناني افشا كرد كه 10 هزار شبه نظامي خارجي در مناطق قبايلي پاكستان مخفيانه زندگي مي‌كنند و به طالبان محلي آموزش نظامي مي‌دهند. اين امر به اثبات رسيده است كه تروريست‌ها جهت انجام عمليات تروريستي در داخل اين كشور از سلاح و پول افغاني استفاده مي كنند.

هم چنين "عبدالرحيم وردك" وزير دفاع افغانستان كه روز گذشته در كميسيون امنيت ملي و تماميت ارضي پارلمان اين كشور حاضر شد اعلام كرد كه 11 منطقه از افغانستان در ولايتهاي "هلمند"، "قندهار"، "ارزگان" و "غزني" در كنترل مخالفان مسلح قرار دارد و دولت هيچ گونه حاكميتي در اين مناطق ندارد.

در اين ميان "سيد يوسف رضا گيلاني" نخست وزير پاكستان در كنفرانس مطبوعاتي در اسلام آباد اظهار داشت: توافق نامه سوات مشروط به ايجاد صلح و امنيت كامل در منطقه مي باشد و در صورت عدم رعايت اين توافق نامه صلح، دولت سياست ديگري به اجرا مي گذارد. چند روز قبل علامه "عباس كميلي" رئيس ائتلاف جعفريه پاكستان اعلام كرده بود : توافقنامه اجراي عدل شرعي طالبان در منطقه سوات و ملاكند به حرمت و وقار دولت و كشور لطمه مي‌زند و اين لايحه سلاحي بسيار خطرناك در دست طالبان است زيرا آنها به بهانه امر به معروف و نهي از منكر مي‌توانند هر منطقه‌اي را مورد حمله قرار دهند . دولت بايد توافقنامه سوات را لغو اعلام كند.

طالبان طي پنج سال گذشته در مناطق مختلف اين كشور از جمله "پارا چنار، ديره اسماعيل خان، تانك، كرم ايجنسي، هنگو، كراچي، كويته، ديره غازي خان، ديره ا... يار و چكوال و اكنون گيلگت و بلتستان" شيعيان را مورد حملات انتحاري و تروريستي قرار دادند و طي سه سال اخير بيش از 1100 نفر را به شهادت رساندند.

مقامات اين كشور كوركورانه لايحه اجراي عدل شريعت طالبان را به امضا رساندند و قراردادي به تروريست‌ها بستند و نتيجه آن را به صورت اشغال منطقه "بونير" و "شلاق زدن به دختر بي گناه" و حمله به نيروهاي امنيتي ديدند.

وي افزود: مردم غيور پاكستان تقاضا مي كنند كه "مجلس ملي پاكستان" فوراً "توافقنامه سوات" را لغو اعلام كند و دولت با مشت آهنين با گروه افراطي برخورد كند و در غير اين صورت نتيجه‌ مي‌گيريم كه دولت خودش پشتيبان تروريستهاست.

آويگدور ليبرمن وزير امور خارجه‌ اسراييل نيز در سخناني اعلام كرد : امروز ديگر ايران براي ما خطر راهبردي به شمار نمي‏رود بلكه پاكستان و افغانستان خطر استراتژيك هستند زيرا پاكستان يك كشور هسته‏اي بي‏ثبات است و افغانستان با خطر اشغال توسط طالبان روبرو است. عبدالباسط سخنگوي وزارت امور خارجه‌ پاكستان هم در كنفرانس خبري اظهار داشت: اظهارات ليبرمن دخالت در امور داخلي پاكستان است. اين سخنگو اعلام كرد: پاكستان اين اظهارات را محكوم مي‌كند، چرا كه هدف از اين اظهارات، از بين بردن وجهه پاكستان و به انزوا كشاندن آن در جامعه‌ جهاني است.

در هر حال به نظر مي رسد دولت پاكستان فريب ايالات متحده در سپردن حاكميت بخشي از كشور به طالبان براي كنترل بيش تر بر آن ها را خورده است . اشتباهي كه كرزاي نيز در حال ارتكاب به آن است . مذاكره با طالبان و سهيم كردن آن ها در دولت آينده . هر گونه امتياز دهي به طالبان منجر به بي ثباتي بيش تر منطقه و ناتواني در ايجاد امنيت پايدار در شبه قاره است . دولت هاي پاكستان و افغاستان بايد با هم كاري كشورهاي منطقه نظير ايران و هند ، ضمن وادار كردن نيروهاي ائتلاف (ناتوي اروپايي و ايالات متحده) به خروج از منطقه و نيز جلوگيري از رواج انديشه هاي سلفي گري و افراطي نگري به اسلام ، منطقه را به سمت امنيت با ثبات پيش ببرند . امري كه با توجه به اراده ي سست و بيمار كشورهاي منطقه ي شبه قاره ، بعيد به نظر مي رسد .

پايان

6/2/1388